هل هناك حقيقة اختلاف محاسبة العدادات الكودية بين المناطق.. وماهى القرارات الجديدة بشأن المخالفين

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتركيب أكبر عدد ممكن من العدادات مسبقة الدفع في مختلف المحافظات، حيث تستهدف تركيب 5 ملايين عداد خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لضبط استهلاك الكهرباء ومكافحة الفقد التجاري وسرقة التيار.

ومع استمرار تنفيذ المشروع، برز تساؤل بين المواطنين حول إمكانية اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية من منطقة لأخرى، وهو ما أوضحه مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لمصراوي.

نظام موحد لمحاسبة العدادات الكودية

أكد المصدر أن أسعار محاسبة العدادات الكودية موحدة ولا تختلف من منطقة لأخرى، باستثناء العدادات التي تم تركيبها بعد 27 أغسطس 2024، وهو الموعد الذي حددته الحكومة كآخر مهلة للتقديم على طلبات العدادات الكودية.

وأوضح المصدر أن أي مواطن مخالف تقدم بطلب تركيب عداد كودي بعد هذا التاريخ يتم محاسبته بسعر موحد قدره 223 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به في العدادات القديمة والميكانيكية ومسبقة الدفع.

تركيب العدادات في العقارات المخالفة

منذ أغسطس الماضي، تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة دون استثناءات أو شروط، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الوزارة المالية، وتقليل الفاقد التجاري في الشبكة القومية للكهرباء.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الحالية

أما بالنسبة لأسعار شرائح الاستهلاك السكني المطبقة حاليًا، فهي كالتالي:

• من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا للكيلووات.
• من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا للكيلووات.
• من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا للكيلووات.
• من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا للكيلووات.
• من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا للكيلووات.
• من 651 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش للكيلووات.
• أكثر من 1000 كيلووات: 223 قرشًا للكيلووات، دون الاستفادة من أسعار الشرائح المخفضة.

قرارات جديدة لضبط استهلاك المخالفين

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء وضبط الاستهلاك، حيث أصبح إلزاميًا على المخالفين تحمل التكلفة الفعلية لاستهلاكهم دون دعم، لضمان عدم تحميل الدولة أي خسائر إضافية.

ومع استمرار تنفيذ الخطة، يظل السؤال: هل ستسهم هذه الإجراءات في تقليل المخالفات وسرقة الكهرباء، أم أن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لضبط منظومة الاستهلاك؟